مواطن

رفضت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، كل القرارات الضاربة للهوية الوظيفية والماسة بالاستقرار المهني لهم، مجددة مطالبتها بفتح حوار جاد ومجدي حول مطالب مفتشات ومفتشي التعليم.

وقالت السكرتارية في بلاغ لها، إنها وزارة التربية الوطنية واصلت هجمتها الشرسة على المكتسبات التاريخية للشيغلة التعليمية بشكل عام وهيئة التفتيش بشكل خاص، آخرها القرار الوزاري المشؤوم رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الادارية.

وأعنت النقابة استنكارها لانفراد الوزارة بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك.

وطالبت بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش؛

واستغربت من كون القرار سالف الذكر "التوضيحي التفصيلي" لم يوضح ولم يفصل شيئا، فهو مغرق في العموميات والعبارات الانشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة.

وطالبت الوزارة بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، سحب القرار فورا، الانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، إقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة، تطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، الحركة الانتقالية، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة...).