نفا حزب العدالة والتنمية أن تكون له أي علاقة "عضوية" بالمحامي المعروف بقضية العلاقة الغير الشرعية التي جمعت هذا الأخير بفتاة، نتجت عنها ميلاد طفلة بمدينة الدار البيضاء، وفقا لما صرحت به المعنية بالأمر لمواقع إلكترونية.

وأكدت لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ توصل "المواطن" بنسخة منه، "أن المعني بالأمر لم تعد تربطه أي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015". وأشار البلاغ ذاته، أن الموضوع جرى البث فيه، على "إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود أفعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء". 

وبناء عليه، يضيف نص البلاغ، " تقرر اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر  في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة".يشار إلى أن أحداث هذه القضية تفجرت عقب كشف شابة تسكن بمدينة الدار البيضاء عن تفاصيل خطيرة، تقول فيها  أنها تعرضت لاستغلال  جنسي  من محامي معروف بهيئة مدينة الدار البيضاء، داعية إلى إنصافها خاصة بعد حملها ووضعها لرضيعة.