فتح الله سفيان

يتجه مجلس النواب، الذي سيعقد اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، جلسة عمومية، للمصادقة على مشروعي قانونين، يهدفان إلى ترسيم حدوده البحرية قبالة الأقاليم الجنوبية، وذلك رغم إبداء إسبانيا بعض التحفظ على هذا القرار ولو بشكل غير رسمي.
وتعليقا على هذا المشروع القانوني، قال المحلل السياسي نوفل بعمري في تصريح خص به "المواطن"، "إن البرلمان المغربي في لحظة وطنية كبيرة، و تاريخية في إطار استكمال ترسيم حدود المغرب من جهة الأقاليم الجنوبية الصحراوية، مشيرا إلى أن مجلس النواب "سيعمل على التصويت على كل القوانين التي ستؤكد كامل سيادته القانونية بموجب القانون الدولي و القانون الوطني، على مياهه الإقليمية من جهة المحيط الأطلسي جنوبا".
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا القرار ستنسف كل ادعاءات الخصوم التي أطلقوها منذ أن قرر المغرب ترسيم حدود مياهه الإقليمية، إذ حاولوا الضغط على إسبانيا من أجل عرقلة هذه الإجراءات،لكن حجة المغرب و وقوف القانون الدولي معه، كان كفيلا بفرض الأمر الواقع.
وأبرز البعمري في السياق ذاته، أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير على أمن و استقرار جل البلدان بما فيها اسبانيا نفسها خاصة و أن هذه الخطوة ستدفع المغرب إلى مطاردة و محاربة المنظمات العابرة للقارات و الدول و تجار المخدران و التنظيمات الإرهابية التي كانت تستغل الوضع السابق.
وقال حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية قبل أسابيع، إن المغرب يؤكد أن قرار ترسيم حدوده البحرية مسألة سيادية، مع ترك باب الحوار مع إسبانيا مفتوحا، مشيرا إلى أن مسألة ترسيم الحدود البحرية للمملكة “شأن سيادي محض وقانوني.
واعتبر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك بين البلدين.