مواطن

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير الجاري، بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، أنه بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة، تقرر متابعته في حالة اعتقال.

وقال الوكيل العام للملكن في بلاغ عنه اليوم الجمعة، إنه تقرر متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال للاشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.

ويشار إلى أن إيقاف رئيس الجماعة جاء بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، ليتم اعتقاله من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.