عبد القادر الفطواكي

أكد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مساء الثلاثاء 29 يناير، على أن إصلاح أنظمة التقاعد يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات.

وأفاد جطو خلال عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، “أود أن أؤكد مرة أخرى أن الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”، مضيفا ، أنه “سبق لي من خلال مداخلاتي أمام مجلسيكم الموقرين أن تناولت بالتفصيل وضعية هذه الصناديق والمخاطر الكبيرة التي تمثله مؤشرات العجز على توازن المالية العامة، غير أنه لحد الآن لم يتم الشروع بعد في المراحل الموالية للإصلاح في اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة”.

الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات كشفت، أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مشيرا إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد قد بلغ ، مع متم سنة 2019 ، ما مجموعه 5,24 مليار درهم بعد أن كان سجل 6 مليار درهم سنة 2018، و5,6 مليار درهم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.

وأردف جطو خلال ذات الجلسة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف ، بدوره ، نفس الوضعية ولو بحدة أقل في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهم إثر ارتفاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين، محذرا من أن توازنات الصناديق الثلاثة للتقاعد “قد تواجه مخاطر متزايدة”.

وأوصى مجلس جطو بوضع خطة شاملة ، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد توفير الظروف المواتية لتنويع وتجويد العرض التصديري، ومساعدة النسيج المقاولاتي على الإندماج بشكل أكبر في سلاسل القيمة المرتبطة بالتصدير، والانفتاح على أسواق جديدة، والرفع من نسب الاندماج الصناعي، والزيادة في القيمة المضافة المحلية للصادرات.