مواطن

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، بإطلاق النقاش المؤسساتي حول المنظومة الانتخابية.

وجاءت هذه الدعوة، عقب الاجتماع الأسبوعبي للمكتب السياسي لحزب الكتاب، أمس الثلاثاء 28 يناير الجاري، تم تداول فيه عددا من القضايا الوطنية والدولية، وكذا في الملفات المتعلقة بحياة الحزب الداخلية.

وقد أعاد المكتب السياسي تأكيده في الاجتماع على الأهمية الكبرى التي يكتسيها المدخل الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي عموما ضمن النموذج التنموي البديل الذي يتعين على المغرب اعتماده، حيث توقف بصفة خاصة عند مسألة التأطير السياسي والقانوني للاستحقاقات الانتخابية.

 وطالب الحكومة بالشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول هذا الموضوع الأساسي، وذلك نظراً إلى حيويته باعتباره مؤشرا ومعيارا هاما من بين معايير حكامة النموذج الديموقراطي لبلادنا من جهة، ثم بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلات والتغييرات الواجب إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقت لازم وكاف أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغاية التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها، من جهة ثانية.

بهذا الصدد، قرر المكتب السياسي تشكيل فريق وتنظيم لقاءات لأجل تحيين وتدقيق رؤية الحزب ومواقفه من مختلف القضايا ذات الصلة، والتي من بينها خصوصا مسألة نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها.

في ذات السياق، يؤكد المكتب السياسي على أنه على الرغم من أن المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصال وثيق ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديموقراطي والمؤسساتي والتنموي.