إسماعيل الطالب علي

من المرتقب أن تعقد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار استئناف الحوار، وذلك من أجل مناقشة وتدارس مجموعة من الملفات التعليمية التي تهم قطاع التعليم.

وذكرت مصادر نقابية، أن النقابات الست الأكثر تلقت زوال اليوم دعوة من وزارة التربية الوطنية لاستئناف الحوار القطاعي يوم غد الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمركز  الملتقيات والتكوينات بالرباط، حيث سيتم مناقشة ملف "التعاقد".

وذكرت المصادر أنه في الدعوة التي تلقتها النقابات لم يحدد من سيحضر عن وزارة التربية الوطنية، مشيرة أن اللقاء سيتم بحضور ممثلين عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وفي اتصال هاتفي، مع عبد الغاني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن الوزارة شرعت في دعوتنا للقاء قبل 24 ساعة من انعقاده، معتبرا ذلك فيه "استهتار واستخفاف بالحركة النقابية"، على حد تعبيره.

وشدد على أنه ينبغي على الوزارة أن تقدم أجوبة على الأسئلة التي طرحتها النقابات في اللقاءات السابقة، أبرزها سؤال إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرا أنه "في حالة ما إذا قامت الوزارة بتقديم جوابها، أنذاك سيكون اللقاء مثمرا ومنتجا من خلاله سيتم النقاش حول كيف سيتم إدماج هؤلاء الأساتذة".

وكانت الوزارة قد أجلت الاجتماع الذي كان مقررا يوم الخميس 30 يناير المنصرم، بينها وبين والنقابات التعليمية دون تحديد موعد آخر، إلى حين تم الاتصال بالنقابات اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن  الوزارة ممثلة بوفد برئاسة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر قد اجتمعت مع ممثلي النقابات التعليمية، يوم الثلاثاء 21 يناير المنصرم، في إطار استئناف الحوار حول الملفات الفئوية العالقة.

وتطرق النقاش بين النقابات والوزارة إلى مجموعة من الملفات، من بينها هيئة التفتيش، والإدارة الترابية والترقية بالشهادات، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، وملف حاملي الدكتوراه، والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، إلى جانب المقصيين من خارج السلم، وكذا المقصيون من مرسوم ضحايا النظامين (فوجي 93 و 94، وأساتذة الإعدادي والممونون خريجو السلم 7 و8، وغير المستوفين لشرط 10 سنوات) والأساتذة المرتبون في السلم 10 أفواج 1995-2005.

فيما باقي الملفات المطروحة للنقاش كان من المفترض مناقشتها في اللقاءات التي تلي ذلك من قبيل (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المبرزون، المستبرزون، ملحقو الادارة والاقتصاد والملحقون التربويون، الأطر المشتركة، أطر التسيير المالي والإداري..).