إسماعيل الطالب علي

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين 24 فبراير الجاري، تعليق الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، "إلى حين توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف".

ويأتي هذا القرار بحسب الوزارة، إلى المواقف التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تتعلق بـ"الدعوة إلى التوقف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار، وعدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية ُتوافق حولها".

وذكرت مصادر نقابية لـ"مواطن"، أن النقابات تلقت في حدود الساعة 23:23 من ليلة أمس الأحد، اتصالا من طرف وزارة التربية الوطنية مفاده أنه تم تأخير الاجتماع الذي كان مقررا عقده الإثنين في حدود الساعة الـ10 صباحا، إلى الثانية بعد الزوال من نفس اليوم، إلا أن تفاجأت بإلغاء الاجتماع وتعليق الحوار.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، أن الوزارة تنهج سياسة الهروب إلى الوراء بهذه الخطوة التي أقدمت عليها، موضحا أن النقابات تلقت "ليلة الاجتماع إخبارا بتغيير الوقت، من الـ10 إلى الـ12 زوالا، وأنه قبل 17 دقيقة من اجتماع اليوم يتم إخبارنا بالإلغاء دون أي توضيح ولا سبب".

وأكد الإدريسي، على أن هذا التأجيل، يأتي هروبا بدل مواجهة المشاكل المطروحة، ويدل على أن الحكومة والوزارة المعنية لا تملك بما تجيب به عن الإشكاليات المطروحة، مشددا أن ما تقوم به الوزارة "عبث واستهتار بالمسؤولية، إلى جانب عدم الأخذ بعين الاعتبار قضايا المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية".

وأضاف أن "الحكومة والوزارة عاجزة عن إقناع النقابات والمعنيين بالأمر بما تقوم به، وأنها لا تستيطع إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، ولا تريد السير في تجاه معالجة هذه المشاكل".

ومن جهة الوزارة، فقد حملت الأخيرة المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام، مؤكدة أن "اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية".

وكانت وزارة التربية الوطنية ممثلة في مدير الموارد البشرية وبحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية، قد عقدت الأربعاء 12 فبراير الجاري، لقاء في إطار استئناف الحوار، غير أنه لم يسفر عن أي جديد فيما يخص المطلب الرئيسي الذي يتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية.

إلى ذلك، كان الأساتذة المتعاقدين بالرغم من اللقاء مع الوزارة، قد أعلنوا تجسيد البرنامج الاحتجاجي الذي سطروه، معتبرين هذه الجولة "جولة أولى من الحوار لعدم التزام الوزارة بوعود الجولات السابقة بإصرارها على تكريس ما يسمى زورا بالتوظيف الجهوي"، على حد تعبيرهم. حيث نفذوا إضرابا وطنيا امتد لأربعة أيام ما بين 19 و22 فبراير، بالإضافة إلى مسيرات الأقطاب التي نظمت يوم الـ20 من الشهر ذاته، بكل من طنجة ومراكش وفاس وإنزكان.

وقد أوضح عبد الغاني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،في تصريح سابق لـ"مواطن"، أن لقاء 12 فبراير قد شهد مقاطعة بعض الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية لجلسة الحوار، معتبيرين أنه إذا كان هناك حوار جدي من أجل حلحلة الملف، كان من المفترض أن يحضر الوزير بنفسه، وما دون ذلك سيكون الحوار في حدود ما هو تدبيري، كما حصل في اللقاء، وفق ما أشار إليه عبد الغاني الراقي.