مواطن

أدانت بشدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "عدم وفاء رئيس  مقاطعة المنارة بوعده بإيفاد  لجنة مختصة من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك".

وفي بلاغ صادر عن الجمعية، قالت إنها سبق لها أن راسلت المجلس الجماعي، بشأن الدور الآيلة للسقوط بكل من دوار سيدي امبارك ودوار عريب عبر مراسلتين الأولى بتاريخ 25 شتنبر 2018، والثانية بتاريخ 03 نوفمبر 2019، وأنه نظم كذلك وقفة إلى جانب الساكنة أمام مقاطعة المنارة مراكش بتاريخ 05 فبراير الجاري، ليتم بعدها عقد اللقاء مع رئيس المقاطعة بتاريخ 10 فبراير، الحوار الذي غاب عنه الرئيس ودار بين نواب الرئيس وبعض من الساكنة المتضررة بحضور رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية.

وأضافت الجمعية أن اللقاء خلص إلى التزام مجلس مقاطعة المنارة في شخص نواب الرئيس بعد الاستشارات الهاتفية مع رئيسهم إلى: إيفاد لجنة مختصة للدوار من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط حدد لها تاريخ 20 فبراير 2020، وتحيين علامات التشوير المجانبة للشوارع الكبرى المؤدية إلى المدرسة الإبتدائية الأميرة أسماء من جهة سيدي امبارك و كذلك الشارع المؤدي الى إبتدائية خالد ابن الوليد ،

وأشارت إلى أنه في يوم 27 فبراير قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والساكنة المتضررة للاستفسار عن الوعود التي قدمت خلال الحوار ليتم إخبارنا من طرف أحد نواب الرئيس أن الملف تم إحالته على المجلس الجماعي فقط.

في هذا السياق، استنكرت الجمعية "سياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي اتجاه ساكنة دوار سيدي امبارك، وتملص المجلس من مسؤولياته"، محملة المجلس الجماعي لمدينة مراكش تبعات أية مأساة قد تعرفها الدور الآيلة للسقوط، خاصة أن المجلس يرفض الترخيص للساكنة بترميم وإصلاح مساكنها وتأهيلها قبل حدوث كوارث.

وطالبت بتمكين ساكنة دوار سيدي امبارك ودوار عريب من الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وتمكين الساكنة من حقها العادل والمشروع  في سكن لائق يضمن السلامة والكرامة الإنسانية.

هذا، وأكدت على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لكل المؤسسات ذات الاختصاص والمسؤولة، تفاديا لحدوث أضرار مادية أو مأساة إنسانية.