مواطن

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن مجموعة من التدابير والإجراءات تم اتخاذها لضمان السير العادي لتموين السوق المغربي.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن مجموع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية، كأسواق الجملة للخضر والفواكه والسمك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في عملها.

وأضافت أن "مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل. سيغطي المستوى الحالي من المخزون المتاح الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018/19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبل".

وتابعت أن "إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية"، مشيرة إلى أن "كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك".

وتعرف بعض الأسواق التجارية والمحلات اكتظاظا من قبل المواطنين، والتهافت على شراء المواد الغذائية بشكل غير مسبوق خشية نفادها من المحلات والأسواق.

وفيما يلي بلاغ الوزارة :

في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، فإن الوزارة تشير إلى عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك.

إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل. سيغطي المستوى الحالي من المخزون المتاح الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018/19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

أما بالنسبة للخضر، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر. الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كافٍ أيضًا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل.

كما تسجل الفواكه مستوى مُرضيًا جدًا من الوفرة. وبالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، مما يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق. وهكذا، فإن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية.

منتوج آخر يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، يتعلق الأمر بالتمور التي تظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات.

يوفر إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، كميات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريبًا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر و يرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان.

هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. فيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام. وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني.

أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك. وفيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين. القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوجًا رئيسيًا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف.

وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيضًا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج. بالإضافة إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت بذلك الضرورة لتلبية طلب السوق الوطني.

وبالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عددًا كبيرًا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء. وتجدر الإشارة إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19. ومن أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.