أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فهمت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 25 مارس 2020، مراقبة 24.205 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.

وأفضت هذه العمليات  إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 390 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافةو33 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة،وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.

وإلى ذلك تعد اللجنة الوزاراتية بمواصلة عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار, مع  اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفات وفقا للقوانين الجارية بها العمل.