رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) في لقاء له عن بعد، منشور رئيس الحكومة العثماني القاضي تعليق الترقيات ومباريات التوظيف.
ووقف المكتب الوطني على التطورات المقلقة لبلادنا بسبب تنامي عدد المصابين رغم التدابير الاحترازية المتخدة، المتمثلة في حالة الطوارئ الصحية، ودخول مرسوم قانون حالة الطوارئ الى حيز التنفيذ، وتجاوب كل المكونات والشرائح والفئات مع الإجراءات والإقدام على مبادرات تضامنية من طرف أطر صحية وتعليمية وترابية وأمنية وإعلامية... بهدف تطويق الوباء، وتخطي المحنة بأقل الخسائر بحس وطني عالي.
ونبه المكتب ذاته وزارة التربية الوطنية الى" خطورة التمادي في تهميش النقابات التعليمية والاستفراد بالقرارات المطبوعة بالارتجال، كما هو شأن التعليم عن بعد، بدون توفير المعدات التقنية والديداكتيكية والبيداغوجية، مما يترك عشرات الآلاف من التلاميذ خارج هذه التدابير، وهو ما سيعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية في ضرب صريح للمساواة والعدالة المعرفية، ويؤكد على أن التعليم عن بعد، كطريقة أملتها الظرفية الاستثنائية، لا يمكن أن تكون بديلا عن التعليم الحضوري بتعدد أبعاده التربوية والذي يكون موضوع مراقبة وتقييم وتقويم.."
معتبرا ، أن الظرفية الوطنية التي تمر منها بلادنا تستوجب استخلاص العبر ومراجعة السياسات العمومية، بغية القطع مع الفساد والريع والإمتيازات غير المبررة، وثقافة التفاهة والخرافة، والرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية المانحة، من خلال سن سياسة التقشف وتقليص كتلة الأجور والفوارق الشاسعة بينها وخوصصة وتسليع الخدمات العمومية.... لأن مواجهة التحديات والكوارث والأوبئة بالوطنية الحقيقية سبيلها العلم والمعرفة والعقل والبحث العلمي.