مواطن

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل تاسع أبريل الحاري جلسة مغلقة لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية ، وذلك في غياب مبعوث جديد للأمين العام الأممي بعد الفشل في إيجاد خلف للالماني هورست كولر المستقيل منذ أشهر.
وتعقد الجلسة المقبلة التي تترأسها جمهورية الدومينكان،  في ظل حالة الجمود الذي دخله الملف وعاد به إلى نقطة الصفر، و بعد مائدتين مستديرتين بجنيف جمعت كل من المغرب وموريتانيا والجزائر وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد ان قدّم كولر هورست، في ماي 2019، استقالته من مهامه الأممية لدواعٍ صحية كما قيل؛ لكن رغم مضي حوالي سنة لم تنجح الأمم المتحدة في إيجاد شخصية جديدة قادرة على إدارة الملف المعقد.
وكان آخر اسم جرى تداولها لخلافة كولر هو قرب تعيين السلوفيني ميروسلاف لايتشاك في منصب مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء؛ لكن غوتيريس تراجع عن ذلك بعد معارضة أطراف لهذه الشخصية.

و لا يزال منصب المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر منه في ماي 2019 لأسباب صحية.

ونجح كوهلر في جمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على طاولة المفاوضات في سويسرا في دجنبر عام 2018، وأيضا في مارس 2019، لكنه فشل في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع الرئيسية وهما المغرب والجزائر.
وكان  مجلس الأمن الدولي قد أصدر  القرار رقم 2494 بشأن الصحراء المغربية، يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضي صوتت 13 دولة لصالحه مع امتناع كل من روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت، وتضمن القرار 16 توصية اهمها تمديد بعثة المينورسو لمدة سنة، وذلك بالعكس القرارات الثلاثة الأخيرة-ما قبل هذا القرار- التي نصت على التمديد لمدة ستة أشهر.
كما نص القرار على ضرورة أو الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء ، وهي إشارة مهمة وجوهرية، خاصة وأن المرجعية الأساسية لمقولة "الواقعية والعملية " موجودة ضمن قرارات مجلس الأمن، وبالتحديد القرار رقم 1813 إذ سبق وأن تبنى مجلس الأمن توصيات الأمين العام للأمم المتحدة، التي تعزز الخلاصات التي أدلى بها المبعوث الشخصي بيتر فان والسوم أمام مجلس الأمن في 21 أبريل 2008، حيث توصل هذا المبعوث بعد إشرافه على أربعة جولات من المفاوضات إلى خلاصة مفادها أن " كيانا مستقلا في الصحراء، ليس ولن يكون خيارا واقعيا". كما أكد ذلك الباحث محمد الزهراوي في تصريح سابق.