و م ع

توصل مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، بإحاطة من كتابة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، كما ينص على ذلك القرار رقم 2494، المصادق عليه في 30 أكتوبر 2019.

وخلافا لما كانت تتمناه الجزائر، التي عبأت أتباعها وصحافتها الرسمية والتابعة لها، لم يكترث مجلس الأمن الدولي، حسب مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، بمناوراتها بخصوص فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة.

وللتذكير، فإن الجزائر كانت هي الدولة الوحيدة من بين 193 بلدا الأعضاء بالأمم المتحدة، التي أبدت موقفا من فتح قنصلية عامة لاتحاد القمر بالعيون، من خلال بيان عدواني، وفتح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالمدينة ذاتها حد استدعاء سفيرها بأبيدجان.

ويبدو هذا التجاهل من جانب مجلس الأمن الدولي، الذي يظل الضامن الشرعي الوحيد للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أكثر بروزا، لاسيما وأن تناسل البيانات الجزائرية ظل دائما يتحجج بالقانون الدولي.

وبالتالي، فإن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، المستأمنة الوحيدة على الشرعية الدولية، تبرز الطابع المتهافت والواهي لحجج الجزائر.

وإضافة إلى الدول الإفريقية العشرة التي فتحت قنصليات عامة لها بالصحراء المغربية، أعلنت بلدان من مناطق أخرى بالعالم نيتها فتح مكاتب قنصلية بالجهة قريبا، غير آبهة بمناورات الجزائر.

ويأتي إصرار الجزائر على موقفها بخصوص قضية فتح قنصليات عامة، ليؤكد، مرة أخرى، أنها الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما ظل المغرب يبرهن على ذلك باستمرار.