مواطن

دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الإسراع بصرف التعويضات الخاصة بالسائقين المهنيين المياومين العاملين بالقطاع الغير المهيكل، وكذا المجالس الجهوية والمؤسسة المنتخبة لصرف تعويضات إضافية وتقديم مساعدات لمهنيي النقل غير الأجراء في إطار التضامن الوطني في هذه الظروف الاستثنائية.

وفي بلاغ صادر عن المنظمة فإن الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب، من خلال قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية منذ تاربخ 20 مارس المنصرم وتمديده إلى غاية 20 ماي 2020، وإلتزاما بكل التدابير الوقائية و الإحترازية وكل القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 والحد من إنتشاره، أفرزت وخلفت معاناة إجتماعية واقتصادية حقيقية في صفوف مهنيي وشغيلة النقل الطرقي والسائقين المهنيين على الخصوص، في ظل انعدام إطار قانوني ينظم القطاع ويحميه ويحفظ حقوق العاملين به.

وطالب المصدر بـ"حماية السائقين المهنيين وشغيلة النقل واللوجستيك الذين فرضت عليهم ظروف العمل هذه لتقديم الخدمات النقلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات الواقية، وتكثيف حملات تعقيم مركبات النقل العمومي".

ودعت النقابة جميع مستغلي ومكتري رخص النقل العمومي نقل المسافرين- النقل المزدوج - سيارات الأجرة بصنفيها إلى عدم أداء واجب كراء وإستغلال هذه الرخص وتأجيلها  إلى إشعار آخر مع إخبار أصحابها بواسطة البريد المضمون.

إلى ذلك، قررت النقابة مراسلة هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي لإعادة مراجعة عقود تأمينات مركبات النقل العمومي للمسافرين بشكل يلائم الوضعية الاستتنائية وحالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا والتوقف شبه الكلي لمركبات النقل العمومي.