مواطن

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن القرار القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، جاء بشكل ضروري، وذلك لأجل مزيد من التحكم في انتشار فيروس كورونا المستجد، والسيطرة على الوضع.

وجدد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين ، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن الوضعية الوبائية بالمملكة "متحكم فيها" على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة.

وعزا العثماني، هذا التحكم إلى الإجراءات الوقائية المتخذة "التي مكنت من تفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في اتساع دائرة العدوى، وإن كنا لم نخرج بعد من منطقة الخطر".

وبعد أن أشار رئيس الحكومة إلى رصد مبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، لتغطية النفقات المتعلقة أساسا بشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات والأدوية، توقف عند المجهودات المقدرة لقطاع الصحة على ثلاثة مستويات أولها الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات، حيث تم إعداد 47 وحدة استشفائية خصيصا لمرضى فيروس كورونا، توفر ما مجموعه 1.826 سرير في مرحلة أولى، قابلة للتمديد حسب درجة تفشي الوباء بكل جهة من الجهات، وتعبئة 1214 سرير خاص بالإنعاش بالمستشفيات العمومية (من ضمنها 371 سرير بالمراكز الاستشفائية الجامعية) حيث يوجد 800 سرير منها في مستوى الجاهزية لاستقبال المرضى، واستقبلت حتى اليوم 80 مريضا ضمنها 29 حالة حرجة.

ومن بين التدابير التي تخص هذه الطاقة الاستيعابية، التزام أرباب المصح ات الخاص ة بتعبئة 504 سرير إضافي للإنعاش بكل أطقمها وتجهيزاتها الطبية، وتعبئة طاقم طبي من أطباء اختصاصيين في الانعاش يبلغ 985 طبيا ، واستعمال بعض الفنادق والمراكز السياحية في 38 مدينة لا يقل عددها عن 177 وحدة بطاقة استيعابية تزيد عن 7.600 سريرا للإيواء المج اني للحالات المشتبهة في إطار الحجر الصحي، وكذا بعض المهنيين الصحيين والأمنيين في إطار الت دابير الحمائية لهم ولأسرهم وذلك طيلة الحجر الصحي، فضلا عن تهييئ فضاءات جديدة مجه زة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

وعلى مستوى الرصد واليقظة الوبائية، يبرز السيد العثماني ، فإن المنظومة الوطنية للرصد الوبائي بالمغرب كان لها دور فعال في رصد وتتبع جميع الإشعارات المتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره على المستوى العالمي، وذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير، منها رفع مستوى اليقظة على صعيد المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة منذ الإعلان عن الحالات الأولى بالصين، ووضع ونشر الخطة الوطنية لرصد وباء كورونا المستجد والتصدي له، وتقييم يومي للخطر مع التحديث المنتظم لإجراءات التصدي للفيروس، وكذا الرفع التدريجي من وتيرة رفع التحاليل المخبرية، من خلال توسيع شبكات المختبرات المجهزة لإنجاز هذه التحاليل، حيث تم بلوغ ألفي في اليوم حاليا.

وتابع أنه على مستوى التكفل بالحالات، عمل قطاع الصحة ، منذ بداية ظهور الوباء بالمملكة ، على تنظيم عمليات تدخل الأطقم الطبية في مختلف مراحل الإصابة، كاعتماد بروتوكول علاجي للتكفل بالحالات المصابة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، وإرساء خطة تنظيمية للتكفل بالحالات المحتملة والمؤكدة بالمؤسسات الصحية، وتأهيل المختبرات الوطنية المدنية والعسكرية منها، لتشخيص المرض، وتحسين ظروف الإيواء والإطعام من أجل حسن التكفل بمهنيي الصحة وكذلك بالمرضى.