مواطن

في خضم النقاش الدائر حول مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه "لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها المغرب عبر عقود".

وقال الحزب في بلاغ له، إن "مصادقة" الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020 على مضمون مشروع القانون رقم 22.20، أثار "صدمة و تخوفات الكثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام، بسبب ما حمله هذا المشروع من تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور".

وعبر الحزب  عن رفضه التام لطرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة و التعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بذل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين.