مواطن

ندد الحزب المغربي الحر، بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، الذي يأتي في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء كورونا.

وجاء هذا التنديد، خلال اجتماعي استثنائي عن بعد، عقده المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، تم فيه "مناقشة هذا التطور الخطير وغير المسبوق وطنيًا وعالميًا، سواء من حيث مضمونه المشابه لقوانين الأنظمة الشمولية، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا"،

واعتبر الحزب أن هذا التطور "لا يمكن تفسيره إلا بالاستغلال المقيت لجائحة عالمية خدمة لقوى اقتصادية وأمنية غايتها الانتقام من الأصوات الحرة وتكميم الأفواه وضرب كافة المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة، حماية للوبيات الفساد والظلم والشركات الاحتكارية".

ورفض الحزب "كافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها"، محملا الحكومة المغربية وكافة المؤسسات الأمنية والقضائية مسؤولية الحجر المتزايد على حرية المغاربة في التعبير والرأي وكافة خروقات حقوق الإنسان التي رافقت تطبيق إجراءات حالة الاستثناء الصحية.