مواطن

على خلفية النقاش الدائر حول مشروع قانون 22.20 المعروف إعلاميا بـ"تكميم الأفواه" والمتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أكدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أنه لا يمكن أن نقبل في أي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد.

وقالت الشبيبة التجمعية في بلاغ لها، إن "ما يتوفر أمامنا من معطيات قد كون لدينا اليقين بأن بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين اللذان يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية، قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين، وذلك في محاولة للهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا".

وأضافت "باعتبارنا مؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية فإنه ستكون لنا فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي".

وأردفت "ولنا كامل الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها الا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقدف والتشهير ونشر الشائعات والاخبار الزائفة".