مواطن

قام رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، بتوجيه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول مآل مشروع القانون رقم 22.20.

وجاء في السؤال الكتابي، "أثار مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ردود فعل قوية وساخطة من لدن فئات عريضة من الحقوقيين والسياسيين والمتتبعين والمواطنين المغاربة بوجه عام، وذلك بسبب ما تضمنه من تضييق واضح على الحقوق والحريات".

وأضاف "في ظل وجود مراسلة رسمية من الأمانة العامة للحكومة تقر بالمصادقة على نص المشروع خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، مقابل صدور بيان من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ينفي مصادقة الحكومة على نص المشروع؛ وبالنظر إلى تواتر بيانات وبلاغات رسمية من جميع أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، ناهيك عن المواقف العلنية الصادرة عن مسؤوليها وقياداتها، فإنه كلها تصب كلها في اتجاه رفض مضمون هذا المشروع القانون والتبرؤ منه".

بناء على ذلك، تساءل رشيد العبدي عن ما مآل مشروع هذا القانون بعد تبرؤ أحزاب الأغلبية الحكومية من مضمونه؟