مواطن

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، رسالة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن توزيع ما تبقى من المواد الغذائية بمخزون التموين الموجَّهَة إلى الداخليات والمطاعم المدرسية على مستحقيها من التلاميذ المعوزين.

وتساءلت النقابة عن مآل المِنح والمواد الغذائية الموجهة إلى المطاعم المدرسية والداخليات والمطاعم الجامعية (المُخوْخَصة مع الأسف)، موضحة أن "الدورة الأولى من السنة المالية والثانية بالأقسام الداخلية بدأت في 1 يناير 2020 إلى 31 مارس لكن الدراسة توقفت يوم 14 مارس 2020 ولا زالت متوقفة خلال الدورة الثانية (ماي)، وهو ما خلَّف: من جهة مِنحا مالية خاصة بالتلاميذ دون استثمارها أو صرفها رغم برمجتِها خلال هذه السنة المالية، ويتعين تدبيرها ببعد اجتماعي صَرْف لسد التفاوتات الاجتماعية والمجالية الحاصلة خاصة في العالم القروي.

وأضافت أن ذلك خلف أيضا من جهة أخرى مخزونا كبيرا من مواد غذائية لا زالت بالأقسام الداخلية بالخزين، في ظروف متفاوِتة، خاصة مواد البقالة والقطاني وكل المعلبات ذات تاريخ إنهاء الصلاحية البعيد الأجل، يتعين استثماره، مردفة "كما أن هناك داخليات قامت بطلب السند لاقتناء مواد غذائية لإتمام الدورة، وأن هناك بعض الداخليات لها شراكة مع دور الطالب حيث تزودها بالمواد".

وأكدت أن على الوزارة إيلاء الأهمية للدعم الاجتماعي، مطالبة بـ"ضبط ما هو تشريعي وتدبيري ومحاسباتي، لحماية أطر الاقتصاد، وتوزيع ما تبقى من هاته المواد بمحاضر لفائدة التلاميذ الممنوحين المُعْوَزين".

وأشارت أن "هذا الباقي بخزين الوزارة وإضافة للمنح المشار إليها أعلاه يجعلنا نتحدث عن غلاف مالي مهم ينبغي تحويل مساره عبر تمكين أصحابه ومستحقيه منه مباشرة في شكل هِبات عينية ومساعدات مالية مباشرة".

وأوضحت أن "الوزارة لم تتصرف لحد الساعة إلا في حدود دنيا من هذا الباقي بالخزين من طرف بعض المديريات الإقليمية وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى غاية 20 ماي، ورغم توفر الوزارة على قاعدة معطيات دقيقة لهذا الباقي فإنها لم تبادر إلى استثماره كدعم اجتماعي لمستحقيه".