وأضاف أن الأزمة الراهنة أظهرت طبيعة التحديات التي تنتظر المملكة، والمرتبطة جميعها بضرورة الإسراع بوضع النموذج الوطني الجديد للتنمية، معتبرا أن هذا النموذج مدعو إلى تحديد أولويات جديدة في اتجاه توفير شروط تحقيق الأمن الغذائي والصناعي والصحي والاجتماعي والمالي، ومعززا في الآن نفسه الأسس الداخلية لتطوير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، وذلك بالاعتماد على ميزات المقارنة المتعددة والمتنوعة التي تتوفر عليها المملكة.

وأكد الكراوي على أن تطوير منظومة وطنية للمنافسة قوية يعد مكونا رئيسيا لتحقيق هذه الأهداف.

مسجلا أن المنافسة هي جزء من الحل الذي تنكب عليه البلاد لمواجهة آثار هذه الأزمة، ومكو ن رئيسي للنموذج التنموي الجديد المنشود.

وبخصوص تقييم مجلس المنافسة للأزمة المترتبة عن جائحة كورونا، أكد الكراوي أن المجلس يتابع بيقظة وعن كثب تطور الحالة الاقتصادية المترتبة عن هذه الجائحة وتأثيراتها على وضعية الأسواق الوطنية، معتبرا التدبير الوطني للأزمة، بتوجيه من جلالة الملك، نموذجيا مقارنة مع ما يجري إقليميا ودوليا.

وأضاف أن المجلس يعتبر الإجراءات الموجهة نحو الأسر الفقيرة وفي وضعية هشاشة، والعمال في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، والمقاولات المتضررة، من شأنها أن تخفف من انعكاسات هذه الأزمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجلس المنافسة أصدر رأيا بشأن قرار الحكومة الرامي إلى تحديد أثمنة الكمامات واللوازم الطبية، والمواد الأساسية تفاديا لعمليات المضاربة، وضمانا لتأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المواد والمستلزمات.

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الحجر الصحي، أكد  الكراوي أن هذه المرحلة ستطرح على المجلس تحديات جديدة متعلقة بمهامه الرامية إلى مراقبة أوضاع المنافسة في الأسواق، كما هو منصوص عليه في قانون المنافسة، مبرزا أن هناك ثلاثة مجالات ستحظى باهتمام المجلس، كلها مرتبطة بمخلفات أزمة جائحة كورونا.

وأوضح أن المجال الأول سيكون مرتبطا بوضع اقتصادي عام سيشهد ندرة بعض المواد الأساسية، والسلع الأولية والمستلزمات التجهيزية، سيحتم على مجلس المنافسة العمل على أن لا يكون المستهلكون ضحية لمضاربين يعمدون إلى التخزين غير المشروع لخلق أوضاع تشعل فتيل الأثمنة، وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن المجلس سيكون مطالبا بالتحلي باليقظة وبالاستباقية للحيلولة دون أن يسمح بهذه الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والنزيهة ذات الآثار السلبية على المستهلكين، وعلى قدرتهم الشرائية.

وأضاف أن المجال الثاني سيتعلق بضرورة مراقبة عدم تحول الإعانات والتحفيزات والإعفاءات العمومية المقدمة للمقاولات، وكذا الطلبيات العمومية إلى عوامل تضر بوضعية المنافسة في الأسواق، خاصة إذا تم منح هذه الإعانات بطرق انتقائية بين القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية، والفئات الاجتماعية، والمواد الأساسية والسلع ذات الأولوية والمستلزمات التجهيزية.

أما المجال الثالث، حسب الكراوي، فيتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، التي ستعرف تطورا ملموسا في الفترة ما بعد الحجر الصحي، حيث ستشهد دينامية غير مسبوقة على غرار أية مرحلة ما بعد الأزمات، كما ستتسم ببزوغ تركيزات اقتصادية من نوع جديد تفرضها إعادة هيكلة الأسواق والقطاعات الاقتصادية وطنيا ودوليا.

واعتبر رئيس مجلس المنافسة أن عمليات التركيز الاقتصادي ستطرح على المجلس وضع مساطر ملائمة وصارمة لمراقبة هذه العمليات حتى لا تتحول إلى وضعيات احتكار في بعض الأسواق، مع الحرص على تفادي كل ما يمكن أن يعوق تشكيل مجموعات مقاولاتية وطنية قوية ورائدة.