عبد القادر الفطواكي

أبدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، موافقتها على الطلب الذي تقدمت به الدولة قبل يومين لكراء خزانات مصفاة "سامير" المتوقفة عن العمل، رغم الاعتراض الذي أبداه المكتب النقابي الموحد للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، على هذا القرار.

المحكمة المذكورة بالدار البيضاء، كانت قد عقدت يوم أمس الخميس 14 ماي جلسة، خصصت للنظر في شأن الطلب الذي تقدمت به الدولة يوم الثلاثاء المنقضي، والخاص بكراء خزانات مصفاة "سامير" التي تتسع لملايين الأطنان من النفط لتوفير احتياط استراتيجي من المحروقات في هذه الظرفية التي تعرف انخفاضا كبيرا لأسعار المحروقات عالميا.

بالمقابل عبر ممثلو عمال مصفاة "سامير" عن احتجاجهم  مما وصفوه بـ"التعامل السلبي" للحكومة مع ملف الشركة، واصفين في بلاغ لهم خطوة استغلال خزانات الشركة، بأنه "إعدام لما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات في الأسعار والجودة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني".

وطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير بـ"اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم"، كما شدّد ذات بالبلاغ على "ضرورة رفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير"، أمام ما يصفون ب "الموقف الغامض للدولة المغربية من مستقبل القطاع" و"القراءات الضيقة لنصوص مدونة التجارة التي لا تتماشى مع طبيعة القضية ومع المبالغ الكبيرة للتفويت المطلوب تحويلها من الخارج وتكوين الضمانات المطلوبة" يؤكد المصدر ذاته.

ورأت نقابة "سامير" من خلال ذات البلاغ، أن "اللجوء لتكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وتخمة الإنتاج، فيه إضرار محقق بمصالح شركة سامير وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع لحقوقهم"، داعيت "استبعاد كل الإجراءات الرامية لإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب".