مواطن

راسلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأربعة وزراء ومسؤولين آخرين، تطالبهم بالتدخل من أجل تيسير ظروف الاستئناف الكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول.

ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المكونة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وأجراء مصفاة المحمدية والخبراء والمحامين والبرلمانيين،  إلى "العمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة المغربية والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق مقتضيات المصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار".

واقترحت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، "تيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".

يذكر أن الرسالة وجهت إلى كل من رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية والمالية والاقتصاد، والعدل، والطاقة والمعادن، ومدير الديوان الملكي، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

واعتبر المكتب، في اجتماع له، أن لجوء الدولة المغربية للاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، يعتبر خطوة أولى وبداية الإقرار والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات.