مواطن

دعا حزب العدالة والتنمية إلى رفع الحجر الصحي بالمغرب وفق شروط خاصة، بحسب ما تضمنته مذكرة رفعها الحزب إلى رئيس الحكومة في إطار مشاوراته مع الأحزاب السياسية، حول "تدبير التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي".

وأكد الحزب، أنه "بالنظر للنتائج المشجعة المحققة ومع توفر الشروط واحترام المبادئ، التي حددتها الحكومة بهدف إعادة انطلاق الدورة الاقتصادية وكافة الأنشطة التجارية والمهنية والخدماتية، يبقى المطلوب هو اعتماد رفع الحجر الصحي بطريقة منسقة".

وأوضحت مذكرة "المصباح"، أن رفع الحجر الصحي، يتعين أن يتم "بناء على الدلائل المرجعية التي أعدتها الحكومة لهذا الغرض بتنسيق مع القطاعات المعنية، والسماح باستئناف هذه الأنشطة، مع الإبقاء على التدابير الوقائية التي اتخذت خلال الحجر الصحي، والممارسة المنتظمة لاختبارات الكشف على المصابين والمخالطين".

 وبالموازاة مع ذلك، دعا حزب العدالة والتنمية، إلى إيلاء عناية خاصة بالمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذا مواصلة التحسيس واليقظة وتعبئة كل المواطنات والمواطنين لمواصلة الانخراط في هذه المرحلة على غرار مرحلة الحجر الصحي.

وأكد الحزب، على شروط التخفيف التي حددتها الحكومة، والمتمثلة في مواصلة قدرة المنظومة الصحية، وتوفير مستلزمات اختبار الأشخاص، وإنشاء تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد، وتوفير مخزون كاف من معدات الحماية الشخصية.

وسجلت مذكرة "المصباح"، أهمية المبادئ الأساسية التي اقترحتها الحكومة لمباشرة تخفيف الحجر الصحي، من خلال التدرج باعتماد إجراءات تخفيف ورفع الحجر الصحي عبر مراحل، والبعد الترابي، أخذا في الاعتبار التفاوت الملاحظ في الوضعية الوبائية بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى إخضاع تخفيف الحجر الصحي للمراقبة المستمرة، وإمكانية مراجعته عند ارتفاع عدد الحالات، على المستوى الترابي المعني، فضلا عن التمييز الإيجابي، عبر بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا.

وعبرت المذكرة، عن اعتزاز حزب العدالة والتنمية، بالمكتسبات الكبيرة التي حققتها بلادنا بفضل الله، ثم بتعاون جميع المؤسسات والهيئات المعنية، وبالتفاعل الإيجابي للمغاربة مع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

 وأبرزت أن هذه الإجراءات مكنت المغرب من التحكم في وتيرة انتشار الوباء، وتفادي الانتقال إلى المرحلة الثالثة والحيلولة دون استنزاف القدرات الاستشفائية ببلادنا، مسجلة تراجع مؤشرات انتشار الوباء، ومعدل التكاثر ونسبة الفتك، بالإضافة إلى تراجع نسبة الحالات الخطرة والحرجة، وتقلص نسبة استغلال وحدات الإنعاش، في مقابل ارتفاع نسبة الشفاء.