مواطن: إسماعيل الطالب علي

لا تزال عدد من الأحزاب السياسية المغربية تبدي رأيها بعد القرار الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني القاضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020، آخرها الحزب المغربي الحر، الذي أعلن رفضه لقرار التمديد "دون حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كافة شرائح المجتمع المغربي، جراء التوقف التام لكافة الأنشطة التجارية، ودون اعتبار للتأثيرات الجانبية الصحية والنفسية لطول مدة الحجر الصحي".

حزب "زيان" لم يتكفِ بالتعبير عن رفضه، بل ندد بما أسماه "التعاطي الفاشل" للحكومة المغربية في معالجة وباء كورونا، وعدم تقديم حلول خلاقة للعالقين بالخارج، والمطرودين من أعمالهم، والمفلسين في مشاريعهم، على حد تعبيره.

وفي بلاغ صادر عن الحزب، حذر "من استغلال الوباء من طرف دعاة التسلط إلى حالة طوارئ أمنية تؤجل فيها العملية الديمقراطية وتعطل القوانين وتجمد مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا رفضه لـ"تخلي رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لفائدة وزارة الداخلية".

كما أعرف الحزب عن رفضه "تطبيق مشاريع مستوردة للخروج من الحجر الصحي دون دراسة عميقة لمدى نجاعتها على الطبيعة الجغرافية والبشرية والثقافية المغربية".

ويشار أن مجلس الحكومة، الذي انعقد الثلاثاء الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ينص على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.

كما ينص، يضيف أمزازي، على التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة.