مواطن

قال مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، إن الانتكاسات التي تلحق بجبهة “البوليساريو”، ومن خلفها النظام الجزائري، تكاد لا تتوقف، مبرزا أنه بعد الخسارة العسكرية والسياسية، خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، التي كانت تحاول من خلالها الترويج لشرعيتها القانونية المزعومة وتمثيلها للساكنة الصحراوية.

وأكد  بنحمو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ورغم الدعم الوافر الذي تقدمه الجزائر لـ”البوليساريو”، دبلوماسيا وسياسيا وماليا، ضدا على مصالح الشعب الجزائري، فقد أصبحت الخسارة حليفا دائما للبوليساريو في المعارك التي تخوضها، خاصة أمام فعالية الدبلوماسية المغربية، تحت الاستراتيجية التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح بنحمو، وهو أيضا خبير دولي في قضايا الأمن والإرهاب، أن أحدث هذه الانتكاسات جاءت من إسبانيا، حيث خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، إذ دقت الجارة الشمالية آخر مسمار في نعش “البوليساريو”، بعد ثلاثة أحداث متوالية ومتقاربة زمنيا، مختلفة في الشكل، منسجمة في المضمون، تجمع كلها على نفي أي صفة قانونية على جمهورية السراب، بعد أن سبقتها المحكمة الأوروبية بنفي أي صفة قانونية لهذا الكيان.

وأضاف أن الحدث الأول يتمثل في القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وهي الهيئة القضائية العليا في كل فروع العدالة، والمتعلق بـ”حظر الاستخدام الدائم أو المؤقت للأعلام غير الرسمية، أو أي تعبير سياسي آخر، سواء داخل المباني العامة أو خارجها”.

وأبرز أن القرار لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد لمختلف الأشكال التي تعبر عن التنظيمات غير الرسمية وغير المشروعة، سواء تعلق الأمر بالأعلام أو الشعارات أو الرموز، مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو، وأن قرار المحكمة العليا اعتبر أن ذلك لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي، وأنه يتنافى مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية، مؤكدا أن “هذا القرار، الذي يكتسي أهمية بالغة في نزع الشرعية الوهمية عن الكيان الانفصالي، يضرب في عمق الطروحات الانفصالية، منها ما تدعيه جبهة البوليساريو”.

وتابع أنه يظهر بوضوح أن القضاة الــ79 في المحكمة العليا الإسبانية، التي يمتد تأثيرها إلى مختلف المنظمات الإقليمية الأوربية، لم يستسيغوا الممارسات العبثية والفوضوية لكيان غير شرعي فوق أراضي الدولة الإسبانية، حيث أكدوا أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بوجود ما يسمى بـ”علم البوليساريو”، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى جانب علم إسبانيا أو الأعلام الأخرى القانونية والرسمية، معتبرين أن ذلك بعيد كل البعد عن الأعراف السياسية في بلد ديمقراطي مثل إسبانيا، وبالتالي، فالقرار يعد بمثابة نفي قانوني صادر عن هيئة قضائية، لا تقبل قراراتها الطعن، لكيان وهمي يسمى البوليساريو، ومن خلاله رفض أي وجود لهذا الكيان على الأراضي الإسبانية.

وأشار إلى أن هذا القرار، الذي ينسجم مع الموقف الرسمي لإسبانيا الداعمة لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء المغربية، يجعل إسبانيا تصحح مسارها في التعامل مع الكيان الوهمي، وتضع حدا لممارسات عمرت طويلا على أراضيها كانت تغض عنها الطرف، لتسلك بذلك نفس التوجه الذي سبق للمحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية على مستوى الاتحاد الأوروبي، أن سلكته، في قرارها الصادر سنة 2018 بعد أن رفضت الطعن الذي تقدمت به جمهورية الوهم ضد اتفاقية الصيد البحري التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

وذكر، في هذا الصدد، أن المحكمة الأوروبية اعتبرت أن هذا الكيان لا يتوفر على الصفة القانونية التي تؤهله للطعن. وتكون بذلك دول الاتحاد الأوروبي تجمع على عدم شرعية الكيان الوهمي وغياب الأسس القانونية لقيامه بأية ممارسات على الأراضي الأوروبية.

وأوضح الخبير نفسه أن الحدث الثاني، والذي ينسجم مع الانتكاسة القانونية التي تعرضت لها “البوليساريو” بسبب قرار المحكمة العليا الإسبانية، يتمثل في الموقف الذي أعربت عنه وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أرناتشا كونزاليس لايا، أواخر شهر ماي المنصرم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث وجهت رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرفقتها بصورة للقارة الإفريقية تتضمن أعلام جميع الأعضاء في الاتحاد الإفريقي دون علم الجمهورية المزعومة.

وأشار إلى أنه ينضاف إلى ذلك اجتماع الوزيرة بهذه المناسبة، عبر الفيديو مع جميع السفراء الأفارقة المعتمدين بإسبانيا، دون أن يتضمن دعوة لممثلي هذا الكيان، الذين ساد في اعتقادهم لسنوات طويلة أن إسبانيا هي معقلهم الأساسي، وهو ما يتماهى مع قرار المحكمة العليا السالف الذكر في عدم الاعتراف بأي صفة لهذا الكيان، في انسجام تام مع الموقف الرسمي للدولة الإسبانية المعبر عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي في دفاعها عن مركزية دور الأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، الأمر الذي عمق عزلة الجبهة الانفصالية داخل المنتظم الدولي.

وذكر بنحمو بموقف سابق للوزيرة الإسبانية، بعد أن استقبل وزير الدولة للشؤون الاجتماعية المنتمي لحزب “بوديموس” اليساري المشارك في الحكومة، في شهر فبراير، ممثلة عن جبهة “البوليساريو”، حيث أكدت، باعتبارها الممثلة الوحيدة للشؤون الخارجية وقضايا الدبلوماسية الإسبانية، أن الموقف الرسمي لدولتها لا يعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، ودعم بلادها لجهود الأمين العامل للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن، وهو الموقف نفسه الذي أكدته أثناء زيارتها للجزائر في 3 مارس 2020.

وأكد أن هذين الحدثين، يعتبران معا بمثابة رصاصة الرحمة في جسد الجبهة الانفصالية الذي كان يحتضر منذ زمن، بعدما أثبتا بما لا يدع مجالا للشك الموقف الرسمي للدولة الإسبانية، بعدما كانت لسنوات تتغاضى عن ممارسات هذا الكيان المزعوم، لتنزع عنه أي صفة قانونية أو شرعية سياسية تخوله القيام بأية أعمال داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.

وقال إن الحدث الثالث، الذي يندرج ضمن الهزائم القانونية التي يتعرض لها الكيان الانفصالي وعبره النظام الجزائري، يتعلق بالحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة العليا الإسبانية التي قضت بإلغاء الجنسية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في “الباليار” كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.

وأوضح أن المحكمة العليا استندت على المادة نفسها، معتبرة أنها تعترف بالجنسية “لأولئك الذين ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية، أو إذا لم يطلب أي منهما جنسيته للطفل”، وأن المحكمة العليا ارتأت أن الأقاليم الصحراوية لم تكن جزءا من الأراضي الإسبانية حتى تنطبق عليها هذه المادة، وبالتالي، من ولد بالأقاليم الصحراوية حتى في الفترة التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، لا يمكن اعتبارهم مواطنين إسبان، ولا يمكن منحهم الجنسية الإسبانية.

وأضاف أن هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية، والذي لا يقبل الطعن، سيشكل مرجعا قانونيا لرفض طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية للإنفصاليين الذين ولدوا بأقاليمنا الجنوبية في فترة الاستعمار الإسباني، وليقطع شعرة معاوية في العلاقات التي كانت تتوهمها الجبهة الإنفصالية مع الدولة الإسبانية، ولتكون إسبانيا قد ضربت بعرض الحائط كل الأسس التي كان يحاول الكيان الوهمي أن يبني عليها شرعيته في التشبث بالسراب المدعم من طرف النظام الجزائري.

وأكد بنحمو أن القرارات الأخيرة لإسبانيا تشكل ما يمكن اعتباره “إدخال البوليساريو في مرحلة الموت الرحيم”، مبرزا أن الأوضاع التي أصبحت تعيشها مخيمات تندوف في الآونة الأخيرة، وارتفاع حدة الاحتجاجات وتنامي الغضب تجاه القيادة، كما هو الوضع بالنسبة للنظام الجزائري الذي يعيش أزمات متتالية، لخير دليل على ذلك.

وأضاف أن “هذه الضربات المتوالية التي تلقتها الجبهة الانفصالية، جعلتها تدخل في حرب شعواء وتضرب في جميع الاتجاهات، كمن فقد البوصلة وسط أعماق البحار. خاصة إذا استحضرنا النجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ولعل آخرها وليس أخيرها، فتح مجموعة من أشقائنا الأفارقة لقنصلياتهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يشكل اعترافا رسميا بالسيادة المغربية على سائر التراب الوطني”.

وأشار إلى أن هذا الأمر أكده مجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد احتجاج الجزائر، الطرف المباشر في النزاع المفتعل، على فتح هذه القنصليات، حيث رفض دعوتها، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق مع القانون الدولي، وتندرج في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة، وهو ما يشكل انتصارا قانونيا للمغرب، واعترافا بسيادته على الأقاليم الصحراوية وانسجامه مع القانون الدولي، مقابل الانتكاسة للنظام الجزائري الذي يبدوا أنه في ورطة من أمره بعدما أصبح الكيان الإنفصالي يعيش وضعا أشبه بالموت السريري، رغم الأموال الطائلة التي يغدقها عليه هذا النظام.

وخلص إلى أنه “في مقابل ذلك، ما فتئ المغرب يحقق نجاحات متتالية تحت قيادة محمد السادس، سواء على المستوى الداخلي، أو في علاقاته الخارجية. حيث أصبح المغرب فاعلا نشيطا في الساحة الدولية، وتربطه علاقات استراتيجية مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي في مختلف المستويات، بما في ذلك دول كانت بالأمس القريب على غير ود مع المغرب، وهو ما يثير حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.