مواطن

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن الحكومة ستعمل على الإعلان تدريجيا على تفاصيل المراحل الموالية لتخفيف أكبر من تدابير الحجر الصحي وكذا لإنعاش الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء "كوفيد-19 ".

وقال أمزازي، في تصريح صحفي، إنه "من أجل توفير الظروف المواتية للرفع التدريجي لهذه التدابير واستعادة جميع القطاعات لأنشطتها والعودة إلى الحياة العادية، أود تجديد الدعوة إلى جميع المواطنات والمواطنين إلى المزيد من الالتزام بتدابير الحجر الصحي واحترام الشروط الصحية والوقائية ".

وأبرز أنه في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة في تنزيل هذا المخطط ستعمل لجان اليقظة والتتبع على مستوى كل عمالة وإقليم، تحت سلطة الولاة والعمال، على تقييم أسبوعي للوضعية الوبائية المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف قيود الحجر الصحي أو تشديدها.

وتابع أمزازي أن نتائج هذا التقييم ستمكن من إعادة تصنيف العمالات والأقاليم إما بإدراج عمالة أو إقليم في المنطقة رقم 1 عوض المنطقة رقم 2 أو العكس، وأيضا تخفيف أكبر لتدابير الحجر الصحي وبالتالي رفع القيود على العديد من المرافق والأنشطة التي من شأنها تمكيننا من المرور إلى المرحلة الثانية كفتح السياحة الداخلية والترخيص لبعض التجمعات بأعداد محدودة واستئناف بعض الأنشطة الثقافية والرياضية وفق شروط والسماح بالتنقل بين الجهات والمدن، على سبيل المثال.

كما تطرق لتدابير الحجر الصحي المعتمدة حسب منطقتي التخفيف، مذكرا أنه في ما يتعلق بـ" منطقة التخفيف رقم 1 "، فإنه يسمح للمواطنات والمواطنين القاطنين بها، ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2020 الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛ والتنقل داخل جهة الإقامة في المجالات الترابية المصنفة بالمنطقة 1، بدون إلزامية التوفر على ترخيص، فقط الاقتصار على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ وولوج قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابي.

كما يسمح لهم بولوج الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ ...)؛ واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الحركات الرياضية, Footing, jogging, الدراجات، إلخ...).

أما بخصوص "منطقة التخفيف رقم 2" والتي تضم 87 في المئة من الحالات المؤكدة، منذ بداية هذه الجائحة، يقول أمزازي، فقد تم الاحتفاظ بضرورة التوفر على رخصة استثنائية للتنقل أو الخروج عند الضرورة سواء نهارا أو ليلا، علما أن توقيت اشتغال المتاجر قد تم تمديد ه إلى الساعة الثامنة 8 مساء.

قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا يعد مرتبطا ارتباطا وطيدا بتطور الوضعية الوبائية بالمغرب.

وأوضح أمزازي، أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، اعتبارا لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابيا إلى حدود اليوم.

وتهم هذه المؤشرات، يضيف الوزير، التي تم الارتكاز عليها لاعتماد هذا الإجراء، على الخصوص، نسبة الإصابات المؤكدة والتي تظل قليلة جدا، رغم رفع عدد التحليلات المخبرية إلى أكثر من 17000 يوميا، وعدد الحالات النشطة التي تتراجع يوما بعد يوم على المستوى الوطني، إلى جانب معدل "التكاثر" أو "الانتشار" الذي بلغ مستوى جد مطمئن، حيث أن الهدف المسطر قد تم تحقيقه على المستوى الوطني.

واستطرد أمزازي بالقول إنه وعلى الرغم من تمكن المغرب من الحصول على مؤشرات متحكم فيها وطنيا، وفي الوقت الذي لم تعرف بعض العمالات والأقاليم تسجيل أي حالات إصابة جديدة منذ أسابيع، فلا زالت عمالات وأقاليم أخرى تسجل ظهور بعض البؤر العائلية أو المهنية، وبالتالي، يسجل الوزير، تبقى المؤشرات الوبائية الخاصة بها دون مستوى الأهداف المسطرة من طرف السلطات الصحية.

وجدد التأكيد، في هذا الصدد، على وجوب الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والصحية، تفاديا لأي تراجع في ما تم تحقيقه وكذا من أجل تحصين هذه المكتسبات.

وذكر أن تفاوت المعطيات المتفاوتة بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة، حتم اعتماد مقاربة جديدة لتصنيف العمالات والأقاليم إلى منطقتين: منطقة "التخفيف رقم 1" التي تضم سبع جهات و59 عمالة وإقليما والتي تشكل 95 بالمائة من التراب الوطني وتستقطب 61 بالمائة من ساكنة المملكة، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل كلي، ومنطقة "التخفيف رقم 2" التي تضم خمس جهات و16 عمالة وإقليما، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل جزئي.

وموازاة مع هذا التدبير، يوضح أمزازي، ورغم هذا التفاوت، ومن أجل إعطاء دفعة كبيرة للأنشطة الصناعية والتجارية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، تقرر أيضا، على مستوى جميع أنحاء المملكة، السماح للقطاعات الإنتاجية والخدماتية بمزاولة أنشطتها ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو، مع احترام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات المختصة.

وقال، في هذا الإطار، إن الأمر يتعلق على الخصوص، بالأنشطة الصناعية والتجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى؛ والمهن الحرة؛ فضلا عن إعادة فتح الأسواق الأسبوعية؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية؛ إلى جانب الاستفادة من الخدمات العمومية بشكل حضوري، بعد استئناف الإدارات التي تقدم هذه الخدمات وفق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها.

ولاحظ، في هذا السياق، أنه تم استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، والمركبات التجارية الكبرى، وقاعات السينما والمسارح، من هذه القائمة، والأمر نفسه ينطبق على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الجماعية التي تبقى، أيضا، غير مسموح بها في هذه المرحلة

الأولى، على مستوى جميع الجهات والعمالات والأقاليم، من قبيل التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، والشواطئ.

وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان، في أقرب وقت، عن اللائحة السلبية الكاملة لهذه الأنشطة غير المسموح بها حاليا، مؤكدا أن الطموح يظل فتح كل هذه الأنشطة في المرحلة الموالية.

وبعد أن سجل أن الحجر الصحي يبقى اليوم الحل الوحيد والسبيل الأمثل لمحاصرة تفشي هذا الوباء، أبرز أن هذا الإجراء أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية.

واعتبر أن هذه النتيجة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، علاوة على تقاطعها بشكل كبير مع نتائج العديد من الدراسات الوطنية والدولية، والتي أثبتت كذلك نجاعة الحجر الصحي.