عبد القادر الفطواكي

في إطار النقاش الدائر، حول خبر "حرمان" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، موظفة كانت تشتغل معه لسنوات طوال بمكتب المحاماة التابع له من التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وما رافقه من جدل واسع في الصالونات السياسية والحقوقية بالمغرب.

حصل موقع "مواطن" على معلومات حصرية تخص هاته القضية التي أصبحت تهدد رأس الرميد من على كرسي الوزارة بحكومة العثماني، خصوصا بعد تفضيل الأخير تغليب لغة الصمت في مواجهة سيل  الاتهامات والانتقادات الموجهة إليه.

وفي ذات الصدد أكد مصدر مقرب من الراحلة لـ"مواطن"، أنه وخلافا لما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام فإن مساعدة الرميد كانت قد اشتغلت بمكتب المحامي ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لمدة تجاوزت الـ 32 سنة، مضيفا أن الطرفين كانت تجمعهما علاقة احترام وتقديم مهنية وأخوية كبيرة، بحيث أن الفقيدة كانت هي المسؤولة رقم واحد عن كل ما يقع بمكتب المحاماة، بداية باستقبال الزبناء مرورا بتحضير الملفات نهاية باستخلاص الأتعاب، حيث كانت تسيير كل الأمور الصغيرة والكبيرة الإدارية للمكتب والتي لم يكن يعلم الرميد ببعض منها.

وأضاف المصدر، أن الراحلة كانت تتمتع بشخصية جد قوية وورع وتكفف، وهو ما جعلها ترفض الاستفادة من أية تغطية صحية طيلة حياتها المهنية. وأردف المصدر ذاته، أن الرميد لم يكن يعلم أن مساعدته لا تستفيد من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كاشفا أن الوزير المحامي وفور علمه بالموضوع منح المعنية بالأمر شيكا بلغت قيمته المالية 26 مليون سنتيم كتعويض لها عن سنوات الخدمة التي حرمت منها في الإستفادة من التغطية الصحية، إلا أنها واصلت رفضت التسجيل بالصندوق المذكور رغم إلحاح الرميد الشديد عليها واقتراحه التصريح بها بأثر رجعي، وهو ما تزكيه شهادة عائلة الراحلة التي برّأت رئيس لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية من كل التهم الموجهة إليه.

وكان خبر حرمان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، موظفة بمكتب المحاماة التابع له من التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدة طويلة، قد خلق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب التي طالب بعضها بإحالة الملف على لجنة الشفافية والنزاهة لحزب العدالة والتنمية والتي يرأسها الرميد نفسه بالمناسبة لاتخاذ المتعين، في حيث اعتبر آخرون أن الأمر يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، نظرا لموقعه ووزنه السياسي الحساس، وذلك بعد ارتكبه خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني يمكن استغلاله خارجيا في احراج المغرب بالمنتديات الدولية من قبل خصوم وأعداء المغرب.