وجاء في رسالة لرئيس الحكومة بعثها للمنظمة ، أن "الحكومة أخذت علما بمضمون تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، والذي تم فيه استدعاء المدير التنفيذي لأمنستي المغرب بشأنه بتاريخ 26 يونيو 2020، لتبليغه الاستغراب الشديد من ادعاء المنظمة في هذا التقرير اتصالها بالحكومة المغربية قبل نشره. ولمطالبة أمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المزعومة بخصوص اختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والتي استندت عليها المنظمة لإصدار تقريرها المتحامل ضد بلادنا مع ما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته".

وأضاف العثماني، في رسالته، أنه "وأمام عدم تفهمنا لصمتكم عن تقدير أي رد بعد مضي ما يكفي من الوقت للإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريركم. نسجل من جديد ونشدد رفض الحكومة المغربية القاطع لما ورد في هذا التقرير جملة وتفصيلا، لتضمنه ادعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثوقة، وقف ما تقتضيه الأخلاقيات المفترضة في منظمة يقع عليها واجب الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا"، متابعا: "بالرغم مما برهت عنه الحكومة المغربية من حسن نية من أجل إرساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، نسجل للأسف ومن جديد، مواصلة منظمتكم إصدار تقارير غير موضوعية ومتحاملة على بلادنا وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان".

وزاد رئيس الحكومة: "إن الحكومة المغربية، بقدر ما تجدد دعوتها لمنظمة العفو الدولية إلى مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية، بقدر ما تعيد تأكيد انفتاحها على المنظمات الدولية غير الحكومية المهنية والجادة في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز حمايتها والنهوض بها". وأكدت حكومة المملكة المغربية "مازالت تنتظر جواب أمنستي حول الأدلة المادية المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها الظالمة للمغرب موضوع تقرير 22 يونيو 2020".