مواطن

أعلن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، إلغاء أشغال دورة يوليوز العادية المقررة يوم الإثنين 6 يوليوز الجاري، وذلك بسبب ما أسماه "انعدام شروط تنظيمها طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة".

وفي بلاغ صادر عن مجلس الجهة، يتوفر "مواطن" على نسخة منه، قال إنه "قبل انطلاق أشغال دورة يوليوز العادية، عاين رئيس مجلس الجهة، بناء على تقرير إدارة الجهة، وجود ممارسات للأعضاء المحسوبين على المعارضة تتعلق بالخرق المتعمد لقواعد السلامة الصحية التي تم الإعداد الجيد لها والتقيد بها بصرامة، من طرف إدارة المجلس، وذلك بناء على التنسيق المحكم مع الولاية والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة".

وأوضح البلاغ، أن الأمر يتعلق بالخروقات المعتمدة، والمتجلية في "دخول أعضاء المعارضة لقاعة الجلسات دون أدنى تقيد بالضوابط التي اعتمدتها إدارة الجهة بتنسيق مع الولاية رغم تنبيهات موظفي الإدارة المكلفين ، ورغم حرص موظفي وزارة الصحة على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وكذلك جلوس الأعضاء المذكورين جنبا إلى جنب في غير المقاعد المخصصة لهم في خرف سافر لنفس التدابير".

بالإضافة إلى ذلك "احتلال ثلاثة أعضاء بالمجلس ( السيد العمري مصطفى، السيد فاضل فضيل ، السيد عمر الزعيم ) لمقاعد بالمنصة مخصصة لموظفي الولاية، وهي المقاعد التي كانت موضوعة خلف مقعد السيد الوالي في احترام تام لمسافة الأمان الموصى بها من طرف السلطات العمومية".

وأردف المصدر أنه "بعد محاولات الوالي المتكررة لثني المخالفين عن خروقاتهم، ودعوتهم للالتحاق بمقاعدهم المخصصة لهم، وبعد التشاور مع الوالي حول خطورة الموقف ورفض تحمل أي مسؤولية تجاه ما قد ينشأ عن هذا الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، تناول الكلمة رئيس الجهة، وقوفا إلى جانب الوالي خارج القاعة المعدة لاحتضان أشغال الدورة، وأعلن بمكبر صوت متنقل، أنه تم خرق إجراءات السلامة الصحية التي تم اتخاذها لتنظيم أشغال الدورة ، وأنه بناء عليه تقرر بالتشاور مع الوالي إلغاء أشغال الدورة نظرا لانعدام شروط تنظيمها طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة".

هذا، وقد حمل رئيس المجلس لما قد ينشأ من تبعات قانونية وصحية للأعضاء الذين تعمدوا خرقوا التدابير الصحية ذات الصلة، كما يحملهم المسؤولية تجاه عرقلة أشغال الدورة للمرة الثانية، و كذا عرقلة التصويت على مشاريع اتفاقيات ذات الأثر التنموي الكبير على ساكنة الجهة".