مواطن

كشف عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أمس الثلاثاء، أن الدولة تتحمل فواتير الشطرين الأول والثاني للماء والكهرباء، وهو ما يمثل استهلاك 75 بالمائة من المغاربة.

وزاد رباح،  بمجلس المستشارين، ردا على سؤال شفوي حول "معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء"، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن تسعيرة الماء والكهرباء محددة منذ سنة 2014 في ستة أشطر،  وأن "فواتير 75 بالمائة من المغاربة لم تمس"، لأن الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتحملان التكاليف.

وأبرز الوزير المذكور أن احتساب الفواتير خلال فترة الحجر الصحي كان يتم بشكل تقديري، اعتمادا على الفواتير السابقة، مبرزا أنه تتم اليوم تسوية عملية أداء 11 مليون فاتورة، مضيفا  أن الوزارة تبحث اليوم عن شركات توزيع جهوية، تقوم بتقديم كافة الخدمات، معتبرا أن هذا النوع من الشركات سيحل المشكل بشكل كبير.

وأشار رباح إلى أن عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع المكتب الوطني بالنسبة للكهرباء يبلغ 5.6 مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع الوكالات 3.6 مليون، مفيدا أنه تتم مراجعة كل شكاية تتعلق بالفواتير، مضيفا أنه يتم حاليا الاشتغال على مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بقطاع إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء.