مواطن

عبر الـ PPS، عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل الذي جاء "مُخالِــفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة".

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذا المشروع جاء "مُخَــيِّــبًـا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية".

وأضاف بلاغ حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا المشروع يعتبر "مُــحْــبِــطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة".

ولهذه الأسباب الأساسية، شدّد حزب الكتاب، على أنه اتخذ موقفا برفض  مشروع قانون المالية المُعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين، مؤكدا على أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور،  لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِــمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.

من جهة ثانية، طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بِــحُسن تدبير عملية الالتحاق بأرض الوطن بالنسبة لمغاربة المهجر والطلبة والمغاربة العالقين في عدد من البلدان.

وأوضح أنه "أمام الضغط الذي يرافق الرغبة الكبيرة لدى مغاربة المهجر وكل المغاربة العالقين بعدد من البلدان وكذا الطالبات والطلبة بالخارج، في الالتحاق بأرض الوطن خلال هذه الفترة، بعد القرارات الإيجابية التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، فإن المكتب السياسي يُطالب الحكومة بضرورة التدبير الأمثل لهذا الوضع، وتسريع وتكثيف وتنويع رحلات العبور، مع الحرص على ضمان سلاسة هذه العملية، وعلى مراجعة الأسعار المرتفعة للتذاكر بشكل مُبالغ فيه لا يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الأسر المعنية".