مواطن: إسماعيل الطالب علي

لا يزال شد والجذب يجد صداه بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي ما تزال توجه سهام النقد للوزارة التي يترأسها سعيد أمزازي واتخاذه للقرارات دون استشارة النقابات.

وفي هذا الصدد، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي من جديد، الوزارة بجعل حد لقراراتها الانفرادية، مستنكرة بذلك انفرادها بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بمراكز التكوين.

وأوضحت النقابة، أنها تفاجأت بصدور المذكرة رقم 038X20 بتاريخ 13 يوليوز 2020  في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بمؤسسات تكوين الأطر التربوية لسنة 2020 (مركز تكوين مفتشي التعليم، مركز التوجيه والتخطيط التربوي، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)، وبتغييرات جديدة ودون استشارة النقابات التعليمية، لذا فإننا في المكتب الوطني للجامعة:

وفي بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، طالبت بالأخذ بعين الاعتبار الآجال المعقولة، مبرزة أن المعنيين والمعنيات بهاته الحركة الانتقالية لم يتوصلوا بالمذكرة إلا يوم 15 يوليوز 2020 في حين أن آخر أجل لإيداع  طلبات الترشيح هو متم يوم 17 يوليوز 2020؛

واعتبرت أن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار احترام الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وفرضت، على الأساتذة والأستاذات المشاركين والمشاركات في الحركة الانتقالية، الانتقال إلى مقرات العمل بالمراكز المعنية من أجل إيداع ملفات ترشيحهم بصيغة حضورية دون مراعاة للحجر الصحي وصعوبة التنقل وما يمكن أن يهدد سلامتهم وصحتهم؛

إلى ذلك، عبرت النقابة عن رفضها التام والمطلق لهذه المذكرة وللشروط الجديدة للمشاركة في هاته الحركة من قبيل شرط ثلاث سنوات كأقدمية بالمراكز وشرط تسع سنوات للالتحاق بالزوج.