مواطن

ثمن حزب التقدم والاشتراكية تصويت فريقه بالبرلمان ضد قانون المالية المعدل، بجميع مواده، ومن ضمنها المواد التي عُدلت بمجلس المستشارين، مسجلا "قلق أوساط اقتصادية واجتماعية عديدة إزاء مضامينه المخيبة للانتظارات، وذلك بالنظر إلى عجزه عن تقديم الأجوبة الملائمة على تحديات المرحلة".

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذا القانون يبعث على القلق ولا يفتح أية آفاق إيجابية بالنسبة لمختلف الأوساط والفئات والشرائح المجتمعية، كما أنه جَسَّدَ عجز الحكومة عن تقديم الحد الأدنى من الأجوبة المقنعة على انتظارات المقاولة وتطلعات المواطنات والمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، والتي تقدم في شأنها حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة اقتراحية متكاملة.

وأكد على أن هذا القانون، في حلته الحالية، يشكل إشارة سلبية لما ستأتي به الحكومة في المستقبل القريب من قرارات وإجراءات لا تستجيب لمستلزمات الإقلاع الاقتصادي ولا للشروع في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة.