مواطن

علم "مواطن" أن الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خالد سفير، كان قد وجه دورية لرؤساء الجماعات يجيز لهم فيها صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير المرتبطة باستخلاص الرسوم المحلية.

الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بناء على الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أن "تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم".

كما دعت الدورية الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثاني من سنة 2020 إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المذكورة الخاضعة لحق المراقبة "يجب على الملزمين، من أشخاص ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية، وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة للقيام بالمراقبة الجبائية"، مضيفا أن الدورية أكدت بالنسبة للرسوم المفروضة على شكل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، فيما يتعلق بالمزوالين لأنشطة تستدعي شغلهم لهذه الأملاك مقابل أدائهم لأتاوى بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، يجوز، في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020، تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف الاضطراري.

كما أجازت الدورية فيما يتعلق برسوم كراء المرافق العمومية الجماعية، بالنسبة للفترة التي جرى فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري، القيام بتخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب أداؤها من طرف المعنيين بالأمر، و "في حالة تعذر القيام بذلك بسبب الوضع المالي للجماعة، فأوضحت بأنه تجري مراجعة دفاتر التحملات بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021 مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها عن هذه السنة بحسب مدة التوقف الاضطراري خلال سنة 2020، أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية، على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها".