مواطن

صوت بالأغلبية، زوال اليوم الأربعاء التصويت على مساهمة جماعة القنيطرة بـ30 مليون درهم، في إطار اتفاقية المساهمة في تمويل الاستثمار الخاص بالنقل الحضري بالمدينة.

وتشكل النقل الحضري بمدينة القنيطرة، على مدى سنوات، نقطة صدام وسجال قوي بين جماعة القنيطرة والتي يترأسها عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وبين الشركة التي كانت تدبر النقل بالمدينة “كرامة بيس”.

سجال بين الطرفين استمر طويلاً، وانتهى بقرار المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، خلال انعقاد دورته الاستثنائية، إسقاط العقد المبرم بينه وبين الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل القانونية بما فيها تحكيم وزارة الداخلية من أجل إيجاد حلول توافقية لتجاوز أزمة النقل بالمدينة وضمان استمرارية النقل من خلال الذعائر والغرامات والانذرات، إلا أن كل ذلك لم يأت بنتيجة مفيدة.

حري بالذكر ان عدد من المستشارين والبرلمانيين، قد انتقدوا طريقة تدبير الرباح لأزمة النقل في القنيطرة، متهمين الرباح بـ”استغلال ملف النقل في ما هو سياسوي”، وأنه “لا يمكن أن تسمح السلطات لرئيس جماعة أو منتخب بتصريف رغبات حزبية ذاتية في أزمة كهذه”، مسجلين أن أزمة النقل في القنيطرة تطفو على السطح كلما اقتربت فترة الانتخابات.