مواطن

يرتقب أن يخوض مهنيو قطاع كراء السيارات إضرابا مفتوحا ومسيرة احتجاجية وطنية تنطلق من جميع مدن المملكة صوب العاصمة الرباط بسيارات الكراء، الإثنين المقبل، احتجاجا على "التهميش والضغوضات التي مارستها جميع الجهات المسؤولة".

وانتقدت النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "خروج الجهات الرسمية عن صمتها وإقرارها التضامن فقط مع القطاع السياحي واعتبار قطاع كراء السيارات ليس له دور في المجتمع ولا يساهم في اقتصاد البلاد مع لأنه قطاع سياحي من الدرجة الأولى"، مشيرة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، إلى أنها بالإضافة إلى المكاتب النقابية الجهوية التابعة لها وكذا الهيئات الممثلة للقطاع "راسلوا جميع الهيئات المعنية من أجل حوار جاد ومسؤول مع السلطات المختصة، إلا أنها لم تتجاوب مع مطلبهم".

ويطالب مهنيو قطاع كراء السيارات ب"الاستفادة من الامتيازات التي تم منحها لمهنيي النقل السياحي على اعتبار أن كراء السيارات بدون سائق قطاع خدماتي سياحي"، إلى جانب "تأجيل سداد القروض بدون فوائد ورسوم إلى حين رفع الوباء"، و"تخفيض سعر التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية والتأمين الشامل باعتماد منهجية التشاور مع المهنيين والوزارة للتوصل إلى توافق"، ثم "استفادة الأجراء من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية عودة القطاع إلى عافيته".

كما يطالبون أيضا بـ"عقد موحد يحفظ حقوق وواجبات المهنيين والزبناء، تحديث القرب الإداري وتسريع الإجراءات المتعلق بقطاع كراء السيارات خاصة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية"، وتفعيل مدة السنة للفحص التقني للسيارات إلى أن يتم سحبها من الكراء، وتمديد مدة سيران مفعول وثيقة تنقل السيارات للاستفادة من فترة التوقف بسبب الوباء وتغيير دفتر التحملات الخاص بوكالات تأجير السيارات، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الجديدة في الظرفية الحالية بعدم تجاوزها ل3 في المائة، ومنح امتيازات لضمان توازن القطاع، والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات للسنة المقبلة.