مواطن

وصف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الدفوعات، التي قدمها رئيس الغرفة الأولى من البرلمان، حبيب المالكي، خلال لقائه برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وكذا خلال اجتماع مكتب المجلس في سابع شتنبر 2020 بشأن تعييناته بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، (وصف) بـ "غير المقنعة وغير المؤسسة". واعتبر أن المالكي اقترف "خطأ شنيعا".

واعتبر فريق حزب المصباح، في بلاغ أصدره عقب اجتماع له الخميس 10 شتنبر الجاري استعدادا للدخول البرلماني في أكتوبر المقبل، أن "الالتزام بعدم تكرار هذا الفعل خلال ما تبقى من هذه الولاية وكذا تضمين شروط المشاورات والاستشارات بالنظام الداخلي لمجلس النواب غير كاف لإصلاح ما انتهكته عملية التعيينات من قواعد".

وعبر فريق البيجيدي، عن تشبتثه بقرار رفضه للتعيينات، التي أقدم عليها المالكي في هيئة ضبط الكهرباء، التي قال إنها تمت دون استشارة أعضاء مكتب المجلس، أو إعمال مبدأ المناصفة، حيث اكتفى المالكي بتعيين 3 منتسبين إلى حزبه الاتحاد الاشتراكي، لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون.

كما أعرب الفريق النيابي المذكورعن الاستياء من المنهجية، التي دبر بها المالكي هذه التعيينات، التي قال إنها "محكومة بمنطق الترضيات الحزبية بعيدا عن المنهجية الديمقراطية وعن استحضار شروط الكفاءة والاستحقاق، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية، وضدا على الأعراف التي دأب عليها مجلس النواب في هذا الشأن".

وجدد الفريق دعوته لرئيس مجلس النواب بضرورة تصحيح ما اعتبره "الخطأ الشنيع بما يصون حرمة المؤسسة البرلمانية وصورتها أمام الرأي العام ".