مواطن

أكد الاتحاد المغربي للشغل على رفضه القاطع لأي مزايدات او مساس بحقوقه ومكتساباته، محتجا على الطريقة التي يتم التعامل بها مع مجموعة من الملفات خاصة التقاعد التكميلي ومتأخرات الترقية الداخلية، حيث طالب من وزير التربية الوطنية التدخل العاجل لحل هذه الملفات التي تؤثر سلبا على المناخ الاجتماعي بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وجاء هذا الرفض من قبل الوفد الممثل للاتحاد المغربي للشغل اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني المنعقد يوم الاربعاء 30 شتنبر 2020 بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد مولاي الحسن بالرباط.

وفي مستهل جوابه على موقف الوفد النقابي للاتحاد المغربي للشغل، أكد الوزير على موافقة وزارة الاقتصاد والمالية لتسوية لملف التقاعد التكميلي وتكوين لجنة مشتركة ثلاثية الاطراف لوضع آلية وصيغة نهائية لتسوية هذا الملف في القريب العاجل، وكذا تسوية مستحقات الترقية الداخلية للسنوات المنصرمة في إطار أجرأة مساطير وإجراءات تستثني التقيد بمذكرة السيد رئيس الحكومة الصادرة في مارس 2020 المتعلقة بتجميد الترقيات.

وفي تعقيبه على مداخلة الوزير في الزيادة في خريطة التكوين، جدد الوفد النقابي للاتحاد المغربي للشغل رفضه الاستمرار في نهج سياسة الكم وإهمال الجودة، حيث طالب بملائمة خريطة التكوين للطاقة الاستيعابية الحقيقية للمكتب، وتحديد سقف المقاعد البيداغوجية داخل الأقسام في حدود أقصاه 24 مقعد، مؤكدا على ضرورة دعم هذه الاستراتيجية بكل الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية حتى يتمكن المكتب من بلوغ مستويات تكوين مهني رائد ومثالي.

وحرصا منه على إطلاع كافة المستخدمين على المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل اتجاه مطالب مستخدمات ومستخدمي المكتب، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، إذ يهنئ أسرة التكوين المهني على التزام الأطراف المشاركة في المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تسوية مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة، فانه يهيب بكل المستخدمات والمستخدمين إلى المزيد من وحدة الصف، وتقوية روح التضامن بين المستخدمين، وتشبثهم بتنظيمهم النقابي داخل منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.