مواطن

 انضم الاتحاد المغربي للشغل إلى قائمة الجهات المنتقذة لمشروع قانون المالية الجديد الذي أعدته الحكومة، بإصدرها بلاغا قويا انتقذ من خلاله إصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة و كذا خنق الطبقة المتوسطة و الأجراء بالإجراءات الضريبية.

و أكد الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وتضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية، والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية للمغاربة.

و أوضحت نقابة مخاريق أن الإجراءات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية تتميز بالإجحاف الذي سيرهق شريحة عريضة من الأجراء، واصفة إياه ب”الظلم الضريبي الجديد”.

و نبهت النقابة السالفة الذكر لكون هذا القانون لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام، والخاص، بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع.

و شددت نقابة مخاريق على كون مشروع ميزانية 2021 سيساهم لا محالة في تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى و الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، و سيؤدي لغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي والقروض السكنية والاستهلاكية.