مواطن

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تحتج فيها على توقيف حوالات موظفين وموظفات بوزارة التربية في وضعية استشفاء، مطالبة إياه بالتسريع بمعالجة الأمر.

وفي بلاغ للنقابة توصل "مواطن" بنسخة منه، جاء فيه "مع الأسف مرة أخرى توافدت علينا تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومن جديد نضطر في الجامعة الوطنية للتعليم FNE لمكاتبتكم  للتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر في الغالب بسبب عدم اجتماعات اللجان الصحية، أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي".

وأضاف المصدر أن "هذه الارتجالية هي نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني. علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية..".

وأشار إلى أنه "مع الأسف لقد سبق لنا أن نبهنا الوزارة باستفحال هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخذ أبعادا أكثر خطورة".

على إثر ذلك، طالبت النقابة من جديد بالتدخل العاجل لدى المصالح المختصة بالوزارة أو خارجها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية.