مواطن: إسماعيل الطالب علي

هدّد دكاترة الوظيفة العمومية، بمراسلة سفراء الدول الصديقة للمغرب من أجل وساطتها مع الحكومة المغربية من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا، وذلك في حالة لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

ويخوض الدكاترة الموظفين إضرابا عاما وطنيا في جميع المؤسسات الحكومية، يوم الأربعاء 16 دجنبر الجاري، احتجاجا على تماطل الحكومة المستمر من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتنديدا بطريقة تدبير المناصب التحويلية التي أصبحت حكرا على البعض دون الآخر.

وفي اتصال هاتفي مع "مواطن"، أكد المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، على أنه في حالة لم تستجب حكومة سعد الدين العثماني فإن الاتحاد سيقوم بنوع من التصعيد، يتمثل في مراسلة الدول الصديقة للمغرب لتكون كواسطة بين الدكاترة والحكومة.

إلى ذلك، أشار الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى أن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، حيث طرح هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.

واعتبر الاتحاد في بلاغ له أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير، حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، مبرزا "لكن للأسف الشديد فإن هذه المناصب توزع حسب المقاس،  الأولوية في ذلك للزبونية والحزبية، وفي المقابل يتم تهميش باقي الدكاترة، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، ناهيك عن إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بدعوى غياب رقم التأجير لديهم".

هذا، ويطالب دكاترة الوظيفة العمومية الوزير سعيد أمزازي تنفيذ وعوده بحل هذا الملف التي التزم بها، مقترحين على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد و الوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، وذلك لتفادي مختلف أنواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات، مما جعل معظمها شكلية.