مواطن

صادق مجلس النواب أمس الجمعة 05 مارس، على قرار احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.

وصوت بنعم على هذا التعديل 169 عضوا ممثلون بأحزاب “الأصالة والمعاصرة و”التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”، فيما عارضه 104 أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت.

وكان مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، قبل المصادقة قد طالب بتفعيل الفصل 103 من الدستور، معتبرا إن القاسم الانتخابي تعديل لقيط، ويعتبر جريمة في حق المؤسسات.

وقال الإبراهيمي، خلال الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، إنه إذا تمت المصادقة على تعديل القاسم الانتخابي، فلن تصبح للحكومة أغلبية تدعمها، لذا يجب تفعيل الفصل 103.