مواطن

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له، بالمسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية ببلادنا، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية.

وشدد المكتب في بلاغ له، بأن الأساس كان هو الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة مؤسساتنا المنتخبة، فإنه وللأسف يستغرب من تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية.

وأضاف البلاغ، بأن التجمع الوطني للأحرار، يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، فإنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة.

وحسب المصدر ذاته، فقد ساند التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص.

ورحب المكتب السياسي بقرار الحكومة القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ونوه المكتب السياسي بهذه المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

هذا، وعقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية المحادثة المصورة اليوم السبت 13 مارس 2021، تدارس خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية، حيث شارك في أشغال هذا الاجتماع توفيق ادركان بصفته عضوا بالمكتب السياسي بناء على مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي صادقت على مخرجات الحوار مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي.