مواطن

فتح محققون منذ حوالي ثلاثة أشهر تحريات عقب غضبة ملكية في حق مصطفى باكوري رئيس جهة البيضاء – سطات، والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطاقة المستدامة (مازن)، والأمين العام الأسبق للأصالة والمعاصرة، حيث قدم المحققون إثر هاته التحريات تقريرا إلى النيابة العامة، التي أصدرت في حقه قرارا بالمنع من السفر، ليتم منع الباكوري فعلا من السفر إلى دبي في نشاط رسمي، من طرف السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وحسب ما أرودته "الصباح"، فإن سبب الغضبة الملكية يعود إلى سوء تسيير ورش الطاقة الشمسية، نجم عنه تأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، وتماطل في أداء مستحقات شركات، ما أدى إلى إفلاس بعضها. مردفة نقلا عن تسريبات حصلت عليها، وجود خروقات في برنامج مسالك للطرق الجهوية الممول، من قبل جهة البيضاء- سطات ، والذي يندرج في إطار التوجهات الملكية، التي سطرها الخطاب الملكي لـ30 يوليوز 2015، تماشيا مع الاختصاصات الذاتية للجهة، كما وردت في القانون التنظيمي 11.114، المتعلق بالجهات، وكذلك تطبيقا لقرارات المجلس الجهوي البيضاء-سطات، الرامية إلى تمكين سكان الدواوير والجماعات القروية من استعمال مسالك مجهزة، تسهل عملية النقل في ظروف مقبولة وذات كرامة على مدار السنة.

وكان برلمانيون بمجلس النواب، قد كشفوا عن وجود اختلالات مالية في تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية، تنذر بتورط منتخبين آخرين في ثمانية أقاليم، جراء تبخر ميزانية 600 كيلومتر، رصد لها أكثر من 62 مليارا. ولم تجد سلطة الوصاية بدا من التدخل لوقف تلاعبات رؤساء جماعات بميزانيات مرصودة لإعادة تهيئة طرق قروية، إذ كلف مهندسين بالداخلية بإجراء معاينات ميدانية لأوراش تنفيذ برنامج مسالك، الذي يمول من ميزانيات الجهات.

وسجلت مصادر “الصباح” أن تلاعبات عرفها المشروع المذكور، فعوض مد الطرق إلى الدواوير المبرمجة، اقتصرت العملية على المعاقل الانتخابية للرؤساء ونوابهم، واكتشفت سلطة الوصاية أن طرقا إقليمية تم استثناؤها وإعطاء الأولوية لطرق تؤدي إلى أراضي منتخبين، أو إلى المناطق التي يترشحون بها.

ولم يسلم مشروع مسالك جهة البيضاء سطات من تلاعبات، تسببت فيها صراعات حزبية، على اعتبار أن الرؤساء تكلفوا بتحديد المسارات ذات الأولوية في أوراش المشروع الرامي إلى الانتقال من 47 إلى 90 في المائة، من المسالك المجهزة.

وفي سياق تطورات قضية باكوري ومن معه، ينتظر أن تنصب تحقيقات المحققين من أكثر من جهة، في إطار تشطير المسؤوليات، لتحديد الخسائر الناجمة عن تبديد أموال عمومية.

من جهته كان موقع “أفريكا أنتلجنس”، قد كشف بحر الأسبوع الذي ودعناه أن المنع من السفر في حق الباكوري، امتد ليشمل أربعة مسؤولين كبار في إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، موضحة في تقرير لها، أن حظر السفر الذي سلمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مصطفى الباكوري، امتد ليشمل أربعة مسؤولين كبار في “مازن” والذين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة.