جدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قراره الرافض لمطالب "الأساتذة المتعاقدين" بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

أمزازي قال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين 19 أبريل الجاري : "اسمحو لي أن أثير الانتباه مرة أخرى، إلى أنه ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته بالمتعاقدين، فهذه التسمية لم يعد لها وجود اطلاقا، بل يتم ترويجها من باب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني". متابعا : "أنا لا أتفق ما التوصيف الذي يوحي بوجود أزمة داخل القطاع، فهو أمر غير صحيح وغير بعيد كل البعد عن الموضوعية”، قبل أن يستدرك “نعم يمكن الإقرار بوجود اشكالات ونعمل جاهدين بحلها بفضل تظافر جهود الجميع”.

وأردف المتحدث ذاته قائلا “وقد سبق لي من أكثر من مناسبة في الرد على الأسئلة الشفوية أو بمناسبة لتقديم لعروض داخل لجنة التعليم وكذا في تصريحاتي الإعلامية سبق لي أن أوضحت أن تسمية التعاقد انتهت ولم يعد لها واقعيا وموضوعيا وقانونيا وجود إلا في أذهان من يستعملها”.

وقال أمزازي على “إن ولوج المنظومة التربوية عن طريق نمط التوظيف الجهوي هو أمر لم نفرضه على أي كان، والدليل على ذلك هو الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عليها الأكاديميات الجهوية سنويا وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات”.

وحذر أمزازي  "من أن نجعل من التلميذ الحلقة الأضعف والطرف الذي يؤدي كلفة هدر الزمن المدرسي جراء التوقف الجماعي عن العمل تحت مسمى الاضراب، في حين أن التلميذ هو مبرر وجودنا جميعا داخل هذه المنظومة"، بحسبه.

 وشدد أمزازي أن "الأساتذة أطر الأكاديميات" يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، مشيرا إلى أن ما يسمى بالتعاقد أسقط نهائيا منذ سنة 2018.