عبد القادر الفطواكي

أعلن الأمناء العامون لأحزاب المعارضة الثلاث أمس الأربعاء 26 ماي الجاي، عن تأجيل ندوتهم الصحفية التي كانت مقررا أن تعقد اليوم الخميس بمقر حزب التقدم والاشتراكية، وذلك على خلفية بروز خلافات حادة بشأن تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني أشهر قليلة قبل الإستحقاقات الإنتخابية.

مصادر مطلعة أكدت أن سبب التأجيل يعود لحزب الاستقلال، والذي عقدت اللجنة التنفيذية للحزب، أمس الأربعاء اجتماعا قررت فيه رفض تقديم ملتمس الرقابة، وفضلت بالمقابل تفعيل المادة 101 من الدستور، التي تقضي بتقديم رئيس الحكومة لحصيلته يعقبها نقاش سياسي. وذلك خشية من حزب الإستقلال - بحسب المصادر ذاته- أن يكون للملتمس نتائج عكسية لصالح حزب العدالة والتنمية.

عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة"، كان قد تعهد من جهته بتقديم طلب لإسقاط الحكومة، إذا صوّت نواب "العدالة والتنمية" ضد مشروع قانون تقنين زراعة "القنب الهندي" للأغراض الصناعية والطبية. حيث اقترح مبادرة إعمال الفصل 105 من الدستور.

ومن شأن هذا الموقف أن يحدث شرخا كبيرا في صفوف المعارضة التي كانت ترغب في خلق رجة سياسية ضد تصويت برلمانيي العدالة والتنمية ضد قانون تقنين القنب الهندي، رغم أن الحكومة التي يقودها هي التي صادقت عليه.

حري بالذكر أن الدستور يمنح لأعضاء البرلمان الحق في تفعيل طلب حجب الثقة وإسقاط الحكومة، حيث يشترط توقيع هذا الطلب من جانب خمس أعضاء مجلس النواب (79 نائبا)، وتصويت المجلس بأغلبية مطلقة لصالح الطلب (50%+1 أي 198 عضوا على الأقل).