وبخصوص المغالطات الواردة في تصريحات الشخص المذكور بشأن "وجود نقص في التغذية المقدمة للسجناء" و"ارتفاع أثمنة السلع في المقتصدية"، أوضحت إدارة هذه المؤسسة السجينة أنها مزاعم كاذبة، "حيث إن شركات خاصة هي التي تتكلف بإعداد الوجبات المخصصة للسجناء ولم يسبق لإدارة المؤسسة السجنية أن تلقت أية شكاية بهذا الخصوص. كما أن السلع المتوفرة بالمقتصدية تباع بنفس الثمن المعمول به خارج المؤسسة، ويتم الإعلان عن الأثمنة بشكل واضح للزوار".

أما فيما يتعلق بادعاء "قيام رئيس المعقل بتعذيب السجناء والاعتداء عليهم وترحيل بعضهم رغم معاناتهم من أمراض"، فقد أكدت المؤسسة السجنية أن "عمليات التفتيش التي يقودها رئيس المعقل تتم في احترام تام للقانون المنظم للمؤسسات السجنية وتحت الإشراف المباشر لمدير المؤسسة، وفي احترام كامل لكرامة النزلاء، كما أن السجناء المرحلين إلى مؤسسات سجنية أخرى يعرضون وجوبا على طبيب المؤسسة قبل ترحيلهم، وهو من يحسم في إمكانية ترحيلهم من عدمها".

وخلصت المؤسسة السجنية إلى أن "الادعاءات المروجة من طرف هذا السجين السابق، والمعروف بحالات العود المتكررة ومحاولاته المستمرة للاتجار في الممنوعات داخل المؤسسة، لن تثنيها عن مواصلة تطبيق القانون بكل حزم، مضيفة أنها قررت تقديم شكاية مباشرة ضد الشخص المذكور إلى الجهة القضائية المختصة، وذلك حفاظا على صورة المؤسسة وسمعة الموظفين العاملين.