مواطن

قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 29 شتنبر، إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعون تقدمت به الجبهة الانفصالية‎، مدعومة بحليفتها الجزائر سنة 2019.

وتبقى الاتفاقيات الجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سارية المفعول، إلى حين استناف المغرب لهذا الحكم الإبتدائي.

ويذكر أنه في 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل، مطلع السنة ذاتها.

وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة

وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.

وقررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

حري بالذكر أن الجبهة الانفصالية كانت قد تقدمت بشكايات سنة 2019 ضد اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والتبادل التجاري وتشملان منتجات الصحراء المغربية.